الأفكار وهي أحكام على وقائع معيّنة يعبّر عنها بأيّ وسيلة من وسائل التعبير . وهي منها ما هو شرعيّ ، أو عقليّ ، أو علميّ . الاقتضاء في اللغة « افتعال » من « قضى يقضي » . فالاقتضاء هو الطّلب . ويستعمل في العقلاء ، نحو : « اقتضى زيد من عمرو الدّين » أي : طلبه ، و « اقتضى منه أن يخدمه » ونحو ذلك ؛ وهو يستعمل في غير العقلاء ، نحو قولنا : « العلة تقتضي المعلول » و « هذا الكلام يقتضي كذا » أي : يطلب المعنى الفلاني . وعلى هذا فالاقتضاء يراد به ، اصطلاحا ، « الطلب » . وهو على قسمين : « طلب فعل » و « طلب ترك » . وأما إذا أضيفت إليه كلمة « دلالة » ليقال : « دلالة الاقتضاء » فهذا معنى آخر مختلف كليّة . ( را : دلالة الاقتضاء ) . اقتضاء النّصّ وهو عند بعض الأصوليين من أقسام الكتاب والسّنّة . ويراد به ، اصطلاحا ، ما لم يعمل النصّ إلا بشرط تقدمه عليه ، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما يتناوله فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة المقتضى . ومثاله قوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [ النّساء : الآية 92 ] يقتضي ملك الرّقبة ، وهو غير مذكور ، فكأنه قال : فتحرير رقبة مملوكة لكم ، لأنّ إعتاق الحرّ وعبد الغير لا يصح . فتحرير رقبة مقتضى : « مملوكة لكم » . فهذا من اقتضاء النص . الإقدام ويطلق على الأخذ في إيجاد العقد والشروع في إحداثه . أقسام خبر الآحاد وهي الأقسام التي قسّمها المحدّثون لخبر الآحاد المنقول عن الرسول عليه السلام . وهي سبعة : الأول : أحاديث البخاري ومسلم ، وهو المعبّر عنه بكلمة « المتفق عليه » . الثاني : ما انفرد به البخاريّ عن مسلم . الثالث : ما انفرد به مسلم عن البخاريّ . الرابع : ما خرّجه الأئمة بعدهما على شرطهما . الخامس : ما خرّج على شرط البخاري وحده . السادس : ما خرّج على شرط مسلم وحده . وذلك كما في « المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد اللّه الحاكم وغيره . السابع : ما أخرجه بقية الأئمة كأبي داود ، والتّرمذيّ ، والنّسائي ، وابن ماجة وغيرهم من أئمة الحديث . وأعلى هذه الأقسام الأوّل .